على إثر ايقاف القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة انتقل بعض أعضاء المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب الى مدينة طنجة لمعرفة تفاصيل القضية وزيارة القاضي بالسجن المحلي للوقوف على حالته الصحية وظروف إقامته وكذا الاتصال بالدفاع لمعرفة معطيات الملف مع تنظيم زيارة لأسرته ، ويوم السبت 21يناير2012عقد المكتب التنفيذي إجتماعا استثنائا لدراسة هذه القضية بما توفر لديه من معطيات حولها وكذا بعض النقاط التي تدخل في إهتمامات النادي ، وبعد المداولة قرر المكتب التنفيذي إصدار البيان الآتي:
أولا : يؤكد المكتب النتفيذي لنادي قضاة المغرب المغرب تشبثه بمبدئ قرينة البراءة الى أن تقول العدالة كلمتها بحكم حائز لقوة الشئ المقضي به مع المطالبة باحترام كافة الضمانات التي يخولها القانون للقاضي المعني بالأمر، كما سيبقى المكتب متتبع لهذه القضية إلى نهايتها ، وما دام أن الشئ بالشئ يدكر فإننا نوضح للرأي العام أن القاضي المغربي لايستفيد من مبدأ حق التقاضي على درجتين ويدعو الجهات التشريعية الى التدخل لمساواة القاضي بالمواطنين .
ثانيا:يؤكد نادي قضاة المغرب انخراطة في مسلسل التخليق عبر إنشائه للجان وطنية وجهوية سوف تعطي تصورات في موضوع تخلق الحياة العامة مع مطالبته بأن يشمل ذلك جميع المجالات بالبلاد دون انتقائية أو موسمية أو حتى مزايدات سياسوية.
ثالثا: يستغرب المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب من كون التصريح الحكومي لم يتطرق الى التزام الحكومة بتحسين الوضعية المادية للقضاة مع تسجيله بعض الايجابيات فيما يتعلق بمحور العدالة في التصريح المذكور، وعليه فقد قرر المكتب التنفيذي ،وبعد ما يزيد سنتين من الانتظارية لطبيق الخطاب الملكي ل20غشت 2009 ،تحديد أجل للحكومة لتسوية هذا الملف نهائيا لايتعدى 15ماي 2012 قبل اتخاذأشكال إحتجاجية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي.
وإذ يؤكد نادي قضاة المغرب لكافة القضاة والرأي العام أنه سيبقى وفيا للمبادئ التي تأسس عليها وسيسعى إلى الدفاع عنها كيف ماكانت الظروف والأحوال ،فإنه بالمقابل لن يستمر في الصمت عن سياية تجاهل مطالب القضاة في العيش الكريم واتباع سياسة التسويفات وتجريب برامج الاصلاح.
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي