بسم الله الرحمن الرحيم
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الطارئ يوم 01- 10 ? 2012 على إثر الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . و بعد مداولات أعضائه حول خلفيات هذا الإجراء , سجل المكتب ما يلي :
أولا : يحيي عاليا جميع قضاة المملكة الذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط ، و استعدادهم لخوض جميع الأشكال التضامنية للدفاع عن نادي قضاة المغرب و مؤسساته .
تانيا: يعتبر أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي و يعتبر انتكاسة حقوقية و تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديموقراطية التي تعرفها بلادنا .
ثالتا : يرفض أي تأويل غير ديموقراطي للدستور فيما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها , و يعتبر أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة , هو محاولة لاجتثاث و اغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة و أنه ليس من اختصاص وزير العدل و الحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية .
رابعا: يجدد عزمه على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاحترام الواجب للقضاة ويِؤكد على أن مثل هذه التصرفات لن تثني النادي عن الاستمرار في نهجه للدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
خامسا : يؤكد استمرار نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من نظامه الأساسي .
سادسا : يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة بكافة المحاكم و الدرجات للمشاركة في الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض يوم 6 ? 10 ? 2012 .
و حرر بالرباط في 1-10-2012
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب