عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 16-11-2013 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي يأتي على راسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب . وبعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال وفق آليات التسيير الديموقراطي تقرر إصدار البيان التالي:
1- يجدد مطالبته بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية و أعضائها بما ينسجم و التأويل الديموقراطي و الحقوقي لدستور 2011 ، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان و حماية حريات المواطنين الفردية و الجماعية .
2- يسجل انفتاحه على السلطة التشريعية لعرض مختلف جوانب التصورات و المبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي 23 مارس و 2 نونبر 2013.
3- يقرر عقد ندوة صحفية يوم 14-12-2013 على الساعة 11 صباحا بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط ، يعرض فيها رئيس نادي قضاة المغرب جميع التصورات و المبادئ ، في سياق المساهمة في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة و بسط بعض التراجعات و التضييقات التي تطال تنزيل الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .
4- يؤكد عزمه على وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع ، و ذلك من منطلق الأمانة و المسؤولية التاريخية .
5- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة ، و ذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع تاريخ 26 نونبر من هذه السنة ، عن طريق التعريف بمدكرات نادي قضاة المغرب .
و ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يجدد دعوته لجميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و السياسي الى تحمل مسؤولياته في سبيل بناء مقومات دولة الحق و القانون و التي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية ، فانه يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل .
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب