إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، وبعد تسجيله اعتزاز قضاة المملكة بالاشراف على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية خلال الاستحقاقات التشريعية ل: 25/11/2011، على أساس أن ذلك يعتبر مدخلا حقيقا لحماية حقوق المواطنين الفردية والجماعية وكذا الأمن القضائي ، طبقا للمادة 117 من الدستور ، وتنفيذا لمقررات المجلس الوطني للنادي قرر المكتب التنفيذي إصدار هذا البيان الذي يتضمن الملاحظات التالية :
1) مطالبته بتحسين ظروف إشراف القضاة على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية مع ضرورة تأطير وتكوين الموظفين الذين يتولون كتابة اللجان الادارية بما يكفل إشراف قضائي في المستوى المطلوب.
2) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة إلى وضع آليات كفيلة بضمان إشراف قضائي كامل على العمليات الانتخابية برمتها .
3) يطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتحديد مرسوم يؤطر التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترأسهم أشغال اللجان الادارية المذكورة .
4) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة عدم استفادة العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات عن قيامهم بترأس اللجان الادارية خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 25/11/2011 .
5) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استغرابه الشديد لطريقة صرف التعويضات لفائدة بعض القضاة من طرف الكثير من العمالات والأقاليم وهو ما يتنافى مع المبادئ التي اسس عليها الدستور الجديد ومنها الرقي بالقضاء الى سلطة .
وإذ يعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استعداده الكامل لخدمة الوطن والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا لقانونه الأساسي ، فانه سيعى بكل الوسائل الى الدفاع عن حقوق القضاة والأهداف التي تأسس منم أجلها النادي يوم 20غشت 2011.
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي