تابع نادي قضاة المغرب باستغراب و استنكار تصريح المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج للصحافة الوطنية الذي حمل فيه القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي و عدم قيامهم باستعمال الى الوسائل البديلة للعقوبات .
و ان نادي قضاة المغرب ليبدي استغرابه و استنكاره لهذا التدخل السافر في اختصاصات السلطة القضائية و ذلك عبر تقييم المسؤول أعلاه لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق من اجل وضع الاظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم . و كذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية و الشجاعة لاتخاذ القرارات .
و إن النادي الذي سبق له ان اصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال و تابع باهتمام و قلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب , و هو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق ان دقت ناقوس الخطر في الموضوع , ليأبى ان يتخذ مندوب السجون من القضاء و القضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع و يعتبر ان مثل هذه العينة من التصريحات تنهل من معين تغول السلطة التنفيذية بكل تلويناتها على القضاء و القضاة و يعلن ان للقضاة الشجاعة الكاملة لتحمل مسؤولياتهم في القرارات التي يصدرونها طبقا للقانون و في إطار حماية حقوق و حريات المواطنين .
و يدعو النادي السيد وزير العدل باعتباره نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء و مسئولا عن تدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى تحمل مسؤوليته بهذا الصدد .
و يهيب المكتب التفيذي بجميع المكاتب الجهوية للنادي لتكثيف الجهود من اجل محطة الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم الرسمية أمام محكمة النقض يوم 06 أكتوبر 2012.