بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب :
ان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي يعقد دورته العادية الخامسة يوم السبت 15 مارس 2014 تطبيقا للمادة 27 من القانون الأساسي في سياق النقاش المجتمعي حول تنزيل المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المرتبطة بالسلطة القضائية الذي جاء بعد المنع الاداري للوقفة المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب يوم 8 فبراير 2014 في تراجع حقوقي خطير عن حق الانتماء الجمعوي وحرية تعبير القضاة بمبررات لم يستسغها الرأي العام الوطني، و بعد المناقشة و المصادقة على جدول الأعمال الذي تضمن النقط التالية :1- تقييم الوقفة الاحتجاجية للثامن من فبراير و آفاق التعاطي مع مطالب نادي قضاة المغرب المشروعة.2- مناقشة نتائج المجلس الاعلى للقضاء خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013 على ضوء نظامه الداخلي 3- تقييم أداء أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية و الجهوية 4-وضع آليات للتحضير للجمع العام المقبل 5-مناقشة استحداث تنسيقيات 6- مختلفات : تتضمن مناقشة بلاغ وزارة العدل و الحريات ضد نائب رئيس نادي قضاة المغرب – مناقشة تعاطي المجلس الأعلى للقضاء مع الملفات التأديبية على ضوء ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة (قضية محمد نجيب البقاش )- مناقشة مواقف بعض الجمعيات المهنية على خلفية الوقفة التي دعا اليها نادي قضاة المغرب – مناقشة بعض حالات التضييق على اعضاء نادي قضاة المغرب( منسق نادي قضاة المغرب بخريبكة- المكلف بالتواصل و الاعلام بالمكتب التنفيذي)
و نظرا لكثرة النقط المدرجة فقد صادق المجلس الوطني على جعل دورته مفتوحة وحدد تاريخ 12 -4-2014 لاستكمال مناقشة باقي النقط المصادق عليها و بعد المداولة وفق اليات التسيير الديمقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي :
1 : تشبثه بالمقتضيات الدستورية التي من أهمها كون جلالة الملك هو الضامن الأمين لاستقلال السلطة القضائية، و اعتزازه برعايته المولوية السامية بشؤون القضاء و القضاة، كما يسجل ان وفاء و إخلاص كافة أعضاء نادي قضاة المغرب ثابت وراسخ لجلالته الكريمة ، و يرفض بشدة أية مزايدات من أية جهة للتشكيك في الايمان الراسخ لنادي قضاة المغرب بالتوابث الوطنية التي تعتبر محل اجماع وطني و قضائي .
2 : يؤكد المجلس الوطني على أن الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب يومه 8 فبراير 2014، جاءت بسبب تخلي وزارة العدل عن المقاربة التشاركية خلال مراحل المناقشات التي سبقت اعداد مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
3-يوصي المكتب التنفيذي بضرورة مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الالية الوطنية لمراقبة ممارسة الحريات الأساسية للمواطنين ، و ذلك باعلامه بظروف و حيثيات منع الوقفة الوطنية التي دعا اليها نادي قضاة المغرب يوم السبت الثامن من فبراير 2014.
4-يحيي المجلس الوطني جميع القضاة أعضاء نادي قضاة المغرب الذين حضروا لوقفة الثامن من فبراير رغم المنع الجائر و غير الدستوري ، و الذي يعكس اصرار النادي على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية الذي يعتبر امتيازا للمجتمع و المواطنين ، و في نفس الوقت يؤكد انفتاحه على أية مبادرة جدية و مسؤولة للحوار مع جميع الجهات المعنية في سبيل اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.
5- يجدد شكره لجميع الهيئات المهنية و الحقوقية و المدنية التي ساندته أثناء الوقفة في مواجهة تهديدات وزير العدل ، و التي كانت سندا و دعما ساهم في انجاح هذه المحطة التاريخية و شكلت اجماعا وطنيا للمجتمع المدني و الحقوقي على الدفاع عن ممارسة الحريات الأساسية للقضاة .
6- يعرب المجلس الوطني عن انشغاله البالغ من استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية و الذي يعتبر مصادرة ضمنية لحق القضاة في الطعن المقرر دستوريا(مثال قضية محمد نجيب البقاش) و هو التفسير الحقوقي الذي انتصر له السيد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري ، و ثم التراجع عنه خلال الدورتين السابقتين للمجلس الأعلى للقضاء .
و في الختام يؤكد المجلس الوطني التزامه الكامل بالاستمرار في الدفاع عن أهداف نادي قضاة المغرب المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي و التي يعتبر الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة أحد أهم عناصرها.
المجلس الوطني
عاش نادي قضاة المغرب