بيان المجلس الوطني ليومه السبت 12 أبريل 2014.
بناء على مقتضيات القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ،
عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته المفتوحة لتدارس باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الخامسة العادية ، وبعد المداولة وفق آليات التسيير الديموقراطي قرر اصدار البيان التالي :
1- فيما يخص استحداث اليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين و القضاة الملحقين بالادارات المركزية :
–يسجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بايجابية قرار المكتب الجهوي بالرباط استحداث آليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين و كذا الملحقين بالادارات المركزية.
– يحيي المجلس الوطني مكتب القضاة المتمرنين و تنسيقية القضاة الملحقين في الادارات المركزية على تنفيذ توصيات الأجهزة الوطنية ، و كذا تقديم تصورات و مبادرات تنم عن وعي القضاة المتمرنين بدور التكتلات و الروابط التي تجمع القضاة في الدفاع عن استقلالهم .
2-فيما يخص مناقشة نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013:
-يؤكد المجلس الوطني بموضوعية و مهنية رصده لتقلص و انخفاض عدد التظلمات من نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013 ، على عكس النتائج خلال الشق الأول من نفس الدورة .
-يجدد المجلس الوطني ملاحظاته على أن بعض المعايير المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للقضاء من خلال البيانات و التوضيحات التي أعلنتها وزارة العدل و الحريات تفتقر الى الشفافية و الموضوعية و خاصة المعايير المعتمدة للبت في طلبات الانتقال كمعياري تنقيط المسؤولين و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة المعينين في منطقة أ.
3-فيما يخص التضامن مع العضو المكلف بالتواصل و الاعلام في المكتب التنفيذي:
–يؤكد المجلس الوطني تضامنه مع العضو المكلف بالتواصل و الاعلام بالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على خلفية منعه من الحضور للمشاركة في برنامج اذاعي من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير .
المجلس الوطني