بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب – الدورة الأولى من الولاية الثانية-
عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يومه السبت 21/03/2015 اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الثانية قصد تدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته ومسايرته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي ، حيث بدأ الاجتماع بانتخاب أمين المجلس الوطني وفقا لما ينص عليه للقانون الأساسي كما تم تعديله بالجمع العام الأخير، هذا وقد أسفرت عملية الانتخاب عن فوز المستشار نبيل رحيل.
وبعد عرض نقاط جدول الأعمال، سواء تلك التي سطرها رئيس النادي أو تلك التي اضافها السادة الأعضاء، والمصادقة عليها، والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البيان التالي:
أولا: بالنسبة للتراجعات التي عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية :
يسجل المجلس رصده لعدد من التراجعات التي همت المشاريع التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية وخاصة منها يتعلق بعودة النقاش حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وكذا طرح البعض لفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل في تناقض سافر مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا ، و بعد تأكيده لمذكراته السابقة في الموضوع و استحضارا منه للمقتضيات الدستورية و التأويل الحقوقي لها ، قرر احداث لجنة لتتبع و مواكبة هذه المشاريع و التواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية و استعداده للتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية و هيئات المجتمع المدني للدفاع عن المكتسبات الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية مع توصيته للمكتب التنفيذي بتنظيم ندوة في الموضوع في أقرب وقت ممكن .
ثانيا : بخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل :
يجدد تسجيله عدم مسايرة تركيبة أجهزتها للمستجدات الدستورية الجديدة التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة .
يؤكد المجلس عدم وضوح آليات تسيير المؤسسة، و عدم اعتماد معايير شفافة و موضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها بحسب نسب تمثيليتهم داخلها، و يسجل باستغراب التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن.
ثالثا : بخصوص تصريحات السيد وزير العدل و كتابه المتعلق بتقييم السادة القضاة :
يشجب بشدة التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن السيد وزير العدل و الحريات بمناسبة احدى الندوات المنعقدة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المنشورة بمختلف وسائل الاعلام الوطنية يوم 20 مارس 2015 و التي وصف فيها السادة القضاة بعدم النضج و يعتبرها مسا بهيبة القضاء و زعزعة لثقة المواطن و المستثمر فيه .
يجدد موقفه الرافض لاعتماد نشرة التنقيط بصيغتها الحالية و يعتبر كتاب السيد وزير العدل الموجهة للمسؤولين القضائيين الصادر بتاريخ 05/03/2015 المتعلق بادراج عملية رقن الأحكام من طرف السادة القضاة ضمن معايير تقييمهم من قبل المسؤولين القضائيين خرقا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بكيفية تنقيط القضاة و ترقيتهم و استمرار التدخل و التوجيه للادارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية مع أنه وفقا لذات المرسوم فإنه ليس من اختصاص السيد الوزير مطلقا تقييم أعمال القضاة .
وفي الأخير يهيب المجلس الوطني بالسادة القضاة العمل على رفع مستوى التعبئة وتوحيد الصفوف بين مكونات الجسم القضائي كافة و المساهمة الفعالة للتعريف بالتراجعات التي همت مشروعي القانونين التنظيميين عبر كل الطرق القانونية المتاحة , و الاستعداد لخوض الأشكال الاحتجاجية المناسبة دفاعا عن قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي للسلطة القضائية باعتبارها حقا للمجتمع .
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب