ان الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد في دورته العادية الثانية بتاريخ يومه السبت 05 ماي 2012 ، والذي تجاوزت دلالات حضور جلسته الافتتاحية أزيد من 2000 قاض هبوا من أقصى المحاكم على طول خريطة الوطن، معاني اللقاء الإنساني، إلى تجسيد ملحمة قوية للتضامن تحمل أكثر من إشارة، إن على مستوى التعبير عن الجاهزية والتعبئة للإنخراط الواعي والقوي في كل الأشكال التي يمكن خوضها في سبيل تحقيق التوصيات المسطرة في المجلس الوطني الأول، من جهة، أو على مستوى التعبير عن ظروف العمل المزرية بالمحاكم، والوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للقضاة من جهة أخرى.
إن نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حسن سير مرفق القضاء وقناعته باستنفاذ سبل الحوار أولا، بادر من خلاله مكتبه التنفيذي الى مراسلة السيد رئيس الحكومة لطلب الحوار على أرضية الملف المطلبي للنادي الذي توصل بنسخة منه، استبشر خيرا أيضا بلقاء مكتبه التنفيذي مع السيد وزير العدل والحريات لمسار الرجل المهني وباعه في المجال النضالي والحقوقي، كما كان حريصا على منح الوقت المعقول للحكومة حديثة التعيين للاستجابة لمطالب النادي خلال مدة زمنية قابلة للتحمل.
إلا أن واقع الانتظار الذي طال منذ الخطاب الملكي السامي لتاريخ: 20 غشت 2009 ? دون الحديث طبعا عن الفترة السابقة له ? بقدر ما راكمه من إحباط ناتج عن عدم تنفيذ مضامين خطاب ملكي واضح الدلالة لم يجعل من محل للمزيد من الانتظار.
إن المجلس الوطني بناء على المعطيات سالفة الذكر، واستحضارا لكون الأشكال النضالية ليست غاية في حد ذاتها، ولا هي تحديا لأي كان، ولا هي عرقلة لعمل جهة محددة، بقدر ما هي صرخة جماعية لقضاة أحبطهم التسويف وقتلتهم الانتظارية، وبعد المصادقة والمداولة في النقط المدرجة في جدول الأعمال يعلن ما يلي:
1. يحيي بكل حرارة الحضور القوي والوازن للقاضيات والقضاة من جميع المحاكم للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني ويعبر عن اعتزازه بمستوى الحماس منقطع النظير المعبر عنه من طرف الجميع.
2. يعلن عن خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي تتمثل في الاشكال التالية:
حمل الشارة.
الاضراب عن العمل
وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض.
الاستقالة الجماعية.
بالإضافة لأشكال اخرى…..
3. يفوض للمكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي ابتداء من 15 ماي 2012.
4. يؤكد نادي قضاة المغرب بعد الرعاية الملكية الساميةللحوار على مشاركته في جلسات الحوار الوطني على أرضية النقط المسطرة في توصيات المجلس الوطني خلال دورته الأولى، واستلهاما للمرجعيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مع اعتبار تحسين الوضعية المادية للقضاة ذات بعد قطاعي ينبغي معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع استنادا لخطاب جلالة الملك التاريخي ل 20 غشت 2009، وغير مرتبطة بأجندة الحوار الوطني.
5. يرجئ البت في باقي النقط المدرجة في جدول أعماله إلى مجلس وطني مقبل في تاريخ : 09 يونيو 2012.
المجلس الوطني