بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب
بناء على مقتضيات المادة 27 من القانون الأساسي عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يومه السبت 29 يونيو 2013 اجتماعه الاستثنائي لتدارس التطورات التي تعرفها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و كذا تصريحات رئيس الحكومة بتاريخ 26-6-2013 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.
و بعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال ومناقشة جميع الجوانب الدستورية و القانونية للنقط موضوع الاجتماع وفق آليات التسيير الديموقراطي ، قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اصدار البيان التالي :
أولا: فيما يخص متابعته لقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:
1- يؤكد تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ محمد عنبر فيما طاله من تضييقات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في تأسيس نادي قضاة المغرب يوم 20 غشت 2011، و كذا ما لحقه من مساس باستقلاليته بصفته رئيس غرفة بمحكمة النقض .
2- يجدد تأكيده على ضرورة ايقاف البت في المتابعات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية انسجاما مع التأويل الديموقراطي و الحقوقي للدستور.
3- يثمن بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2013 ، سيما ما يتعلق بالاجراءات و الاليات المزمع اتخاذها تضامنا مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب، و يعهد للمكتب التنفيذي بمتابعة تطورات قضيته و اتخاذ كافة التوصيات و التدابير الضرورية في سبيل الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي .
ثانيا: فيما يخص تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية :
بعد اطلاع أعضاء المجلس الوطني على تصريحات السيد رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 26-6-2013 عند جوابه على السؤال المتعلق بموضوع “الادارة المغربية و تحديات خدمة المواطن و المقاولة ” و مناقشة كافة المعطيات المرتبطة بها قررما يلي :
1- يستنكر تصريحات رئيس الحكومة لكونها تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاء، على اعتبار أن الملف موضوع التعليق لايزال رائجا ، كما أنه يشكل مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا .
2- ، يعتبر أن تلك التصريحات تشكل تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، و الأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها .
3- يعتبر أن مثل هذه التصريحات التي نقلت مباشرة عبر منبر عمومي من شأنها زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية و أعضائها ، فضلا على أنها تهدم مبدأ الفصل بين السلط .
4- يجدد رفضه لأي خطاب سياسي يسعى الى استغلال قبة البرلمان للاساءة الى السلطة القضائية و أعضائها .
4- يطالب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية في سبيل ضمان عدم الثأثير على القضاء للبت في الملفات المعروضة عليه.
عاش نادي قضاة المغرب
المجلس الوطني