انعقد بمقر وزارة العدل والحريات يومه الإثنين
5/11/2012 اجتماع بين وزارة العدل و الحريات والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب،
وبعد أن عبر الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء واستعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد و مسؤول لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي التي تجاوب معها السيد وزير العدل و الحريات بكل إيجابية و أبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها.
هذا وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية و تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
كما أكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر للسادة القضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له
حتى يكون في المستوى المطلوب.
كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، و حق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة،ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معاييرمضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد السيد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.
وقد اتفق الطرفان على إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب أعلاه وتحديد تاريخ الاجتماع المقبل في غضون الشهر الجاري.
وإذ ينوه الطرفان بهذا الاجتماع والأجواء التي مر فيها، يؤكدان على حرصهما على الاستمرار في الحوار المفيد و المنتج، والذي من شأنه أن يكرس العلاقة التشاركية والثقة المتبادلة.