انعقد يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش الحمراء، اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، استنادا إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، قصد التداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال في إطار ديمقراطي مسؤول.
وبهذه المناسبة، يجدد نادي قضاة المغرب تهانيه الخالصة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الضامن للوحدة الترابية للمملكة، وللشعب المغربي قاطبة، على هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير المتعلق بتأكيد المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية. ويعتبر النادي أن هذا المكسب يشكل حافزاً لمزيد من تظافر الجهود قصد تحقيق تنمية شاملة لوطننا العزيز في مختلف المجالات.
كما يعبر المكتب التنفيذي عن شكره وامتنانه لجميع أعضاء نادي قضاة المغرب الذين ساهموا في إنجاح عقد الجموع الجهوية، وتجديد المكاتب الجهوية ورؤسائها بالدوائر الاستئنافية لكل من: فاس، القنيطرة، تازة، وجدة، طنجة، تطوان، ومراكش. وهو ما يعكس استمرار التفاف القضاة حول إطارهم الجاد والمسؤول. ويدعو المكتب التنفيذي كافة أعضائه للانخراط والمساهمة في عملية استكمال البناء الهيكلي للجمعية جهويا، بما يكفل تمثيلية واسعة ومتوازنة.
وانسجاماً مع أهداف النادي واختصاصاته، وبعد نقاش مستفيض حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: بخصوص الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للقضاة
يجدد نادي قضاة المغرب دعوته للجهات المختصة إلى إنصاف القضاة مادياً ومعنوياً، بالنظر إلى حجم الملفات والقضايا الرائجة بالمحاكم، والتي يعمل القضاة على معالجتها وإصدار الأحكام بشأنها داخل آجال معقولة.
وإذ يذكّر النادي بأن عدد قضاة المملكة لا يتجاوز 4600 قاض يُعالجون حوالي خمسة ملايين ملف سنوياً، فإنه يعتبر أن هذه الجهود المضنية تستوجب اعترافا وتقديرا وتحفيزا يتناسب مع حجم المسؤولية وجسامة الأعباء. كما يشير إلى أن رواتب القضاة لم تعرف مراجعة محفزة تضمن لهم العيش الكريم منذ أواخر سنة 2013.
ويؤكد النادي أيضاً ضرورة توفير الحماية للقضاة أثناء وبمناسبة مزاولتهم لمهامهم، من مختلف الاعتداءات المعنوية التي قد تطالهم، مع التصدي لها بكل حزم، اعتبارا لكون هيبة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة.
ثانياً: بخصوص تضمين الأحكام في تطبيقية “ساج 2”
يؤكد نادي قضاة المغرب انخراطه في مشروع رقمنة المحاكم وتحديثها في حدود المهام القضائية مع الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات والإكراهات التي تعترض هذا المشروع، وهو ما يقتضي من الجهات المختصة التواصل الفعال والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتجاوزها، وقد سبق للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قد أصدر توصية في الموضوع كما ان مكتبه التنفيذي سبق له كذلك ان وجه مراسلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثالثاً: بخصوص إعداد تقرير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة
يعلن المكتب التنفيذي عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء منه وأعضاء من المجلس الوطني، تتولى إعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة خلال سنتي 2024 و2025. وسيشمل هذا التقرير تشخيصا موضوعاتيا لواقع العدالة، إلى جانب رؤية واقتراحات نادي قضاة المغرب، تفعيلًا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بعد عرض مشروع التقرير على المجلس الوطني للمصادقة عليه ورفع نسخة منه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحرر بمراكش
الجمعة 14 نونبر 2025.