بلاغ المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
في اطار مواكبة المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة، فقد قرر وفق الية التسيير الديمقراطي، اصدار البلاغ التالي:
1— يعلن مساندته للوقفة التي قررها نادي قضاة المغرب يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 امام محكمة النقض للمطالبة باقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة ؛
2— يسجل غياب تشاركية حقيقية اثناء اعداد مشاريع القوانين المذكورة، خاصة وانها تتطلب اجماعا وطنيا باعتبارها تهم حقوق وحريات كل المواطنين وامنهم القضائي، ولا تهم فئة او هيئة بعينها ؛
3— يؤكد ان المشاريع المذكورة كما تم عرضها، ولاسيما التعديلات المقترحة عليها من طرف الاغلبية البرلمانية، تشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات دستور 2011 والمعايير الدولية ذات الصلة ؛
3— يطالب هيئات المجتمع المدني والحقوقي لمناصرة قضايا الوطن والمواطنين خلال مرحلة تنزيل النصوص التنظيمية للمطالبة باستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية انتصارا لروح الدستور وتاويله الديمقراطي والارادة الملكية السامية بذات الخصوص.
المكتب الاداري
