بناء على القانون الأساسي ل “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.
وبعد تأكيده على أهمية الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وتسجيله للتأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وشجبه لغلق وصدّ باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ انتخابه، فقد قرر إعلان ما يلي:
أولا: يتشبث “نادي قضاة المغرب”، بضرورة إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وذلك كالتالي:
1- دعوة الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، الذي جاءت فقرتها “ب” كما يلي: “تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”. وهو ما أكده، أيضا، إعلان “سينغفي” في بنده 18-ب، الذي نص على ما يلي: “يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره”.
2- إسراعها في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.
3- تفعيلها لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، الذي ينص على: “يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة حيث يوجد مقر المحكمة”، وذلك بإقرارها لما يلي:
1-3 تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60% ؛
2-3 تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية ؛
3-3 تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي ؛
3-4 أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم ؛
3-5 الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد.
ثانيا: عَزَم المكتبُ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” البدء في تقرير اشكال تعبيرية للدفاع عن المطالب المذكورة أعلاه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت. وفي هذا الاطار، يقرر دعوة جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو 2019، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا.
ولهذه الغاية، يدعو المكاتب الجهوية، للتواصل مع القضاة وتعبئتهم من أجل حضورهم وإنجاحهم لهذه المحطة، لما في ذلك من ضمان لحقوقهم ومصالحهم المشروعة.
ثالثا: يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”