اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ   اﻟﺤﻤﺪ لله وﺣﺪه، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري

ﻣﻠﻒ ﻋﺪد: 1473/16 ﻗﺮار رﻗﻢ: 991/16 م. د

ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري،

ﺑﻌﺪ اطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 100.13 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 18 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2016، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.11.91 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 27 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن 1432 29) ﯾﻮﻟﯿﻮ(2011، ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 113 إﻟﻰ 116 واﻟﻔﺼﻼن 132 و 177 ﻣﻨﮫ؛

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 48 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 066.13 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.14.139 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 16 ﻣﻦ ﺷﻮال 1435 13) أﻏﺴﻄﺲ (2014؛

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 29.93 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.94.124 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 14 ﻣﻦ رﻣﻀﺎن 1414 25) ﻓﺒﺮاﯾﺮ (1994، ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ؛

وﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ؛

وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر واﻟﻤﺪاوﻟﺔ طﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

أوﻻ– ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص:

ﺣﯿﺚ إن اﻟﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ، ﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ، ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 177 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة 48 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﮫ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛

ﺛﺎﻧﯿﺎ- ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ:

ﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 100.13 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﺗﱡﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ، ﺟﺮى اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ   14 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻢ إﯾﺪاﻋﮫ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﯾﺦ 10 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2014، وﻟﻢ ﯾﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻓﯿﮫ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ إﯾﺪاﻋﮫ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺒﮫ، وﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 27 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015 اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺮاءة أوﻟﻰ، ﺛﻢ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ، ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 10 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2016، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺪاول ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ وأدﺧﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده، ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 9 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2016، واﻟﻜﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 84 و85 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

ﺛﺎﻟﺜﺎ– ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع:

ﺣﯿﺚ إن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﮫ 116 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎب وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺄدﯾﺐ؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 100.13 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 120 ﻣﺎدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم، ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻨﮭﺎ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ )اﻟﻤﻮاد -1 (5، وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ )اﻟﻤﻮاد (48-6، واﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ )اﻟﻤﻮاد (64-49، واﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ )اﻟﻤﻮاد (113-65، واﻟﺨﺎﻣﺲ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻟﻤﻮاد -114

؛(120

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻣﺎدة ﻣﺎدة أﻧﮭﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ طﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 116 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وأﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺗﺜﯿﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺎدة 53 اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ:

ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ”؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ 116 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﮫ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ، ﻗﻀﺎة ﻣﻔﺘﺸﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة”، ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺄن اﺷﺘﺮط أن ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮭﻢ إﻻ ﻣﻦ طﺮف ﻗﻀﺎة ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة، ﻓﺈن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ، وﻛﺬا إﺻﺪار آراء ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﯿﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ؛

وﺣﯿﺚ إن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﯾﻘﺘﻀﻲ إﺳﻨﺎد ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ – اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻀﺔ – إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 53 اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺎدة 54 اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﯿﺮة: ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ:

ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﺗﺤﺪث ھﯿﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل، ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ”؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 89 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﮭﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ؛

وﺣﯿﺚ إن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

وﺣﯿﺚ إن ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻤﺎﻟﮫ دون ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﯾﻘﻮم ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ، ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻨﻲ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ھﺬه اﻟﺴﻠﻂ وﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ، طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﮫ اﻷول؛

وﺣﯿﺚ إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ ﯾﻘﺘﻀﻲ، ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم؛

وﺣﯿﺚ إن ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﮫ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ھﯿﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة:

ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو أي ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺮ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻮزﯾﺮ”؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو أي ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺮ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 113 و 115 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون إﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮭﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، ودون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ

ﻟﮫ؛

وﺣﯿﺚ إن ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 54 اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ إﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺎدة :55

ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﺗﺆھﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺮرات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ”؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ “ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﻢ وﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻢ وﺗﻘﺎﻋﺪھﻢ وﺗﺄدﯾﺒﮭﻢ”، ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻻ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺮرات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، طﺎﻟﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺮرات ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺪإ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة 55 اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺎدة :110

ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ “اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺼﻔﺘﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﮫ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن”؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻈﻞ – وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪإ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺑﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ – ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺈن إﻋﻤﺎل ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ وﺑﺬات اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وآﻟﯿﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﮭﺎ واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أﺧﻄﺎء أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ؛

وﺣﯿﺚ إﻧﮫ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﮫ ﺑﺘﺮؤس اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﯾﻈﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ، وذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻨﺘﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، وﻛﺬا أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﺪم ﻟﮫ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ، ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺼﻔﺘﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﮭﻢ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﺗﺪارﺳﮭﺎ واﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪإ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛

وﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺎدة 110 اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﺮض اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮه اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﺣﻀﻮره ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻓﻠﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛

ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب:

أوﻻ- ﯾﺼﺮح ﺑﺄن ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 100.13 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎةاﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 54 )اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة( واﻟﻤﺎدة 110 ﻣﻨﮫ؛

ﺛﺎﻧﯿﺎ– ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاره ھﺬا إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻨﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

وﺻﺪر ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 5 ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1437 15) ﻣﺎرس (2016

اﻹﻣﻀﺎءات:

• ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺮﻛﻲ
• ﺣﻤﺪاﺗﻲ ﺷﺒﯿﮭﻨﺎ ﻣﺎء اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ 
• ﻟﯿﻠﻰ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ
• أﻣﯿﻦ اﻟﺪﻣﻨﺎﺗﻲ
• ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻮﻻي ارﺷﯿﺪ    
• ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ
• رﺷﯿﺪ اﻟﻤﺪور
• ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﷲ
• ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاﺳﺮ
• ﺷﯿﺒﺔ ﻣﺎء اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ
• ﻣﺤﻤﺪ أﺗﺮﻛﯿﻦ