بسم الله الرحمن الرحيم
تفعيلا لما قرره بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه الأخير ليوم السبت 09 يناير 2016 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان اجتماعا استثنائيا يوم 15 يناير 2016 خصص لمناقشة تطورات قضية الزميلين المحالين على المجلس الأعلى للقضاء، الاستاذة امال حماني و الأستاذ محمد الهيني، بسبب التعبير عن آرائهما بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية.
وبعد مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه و التداول بين جميع الأعضاء الحاضرين فقد خلص إلى ما يلي:
أولا : يعلن تضامنه المطلق مع الزميلين ويؤكد على حق القضاة في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم القانونية والفقهية حيال أية مستجدات تشريعية مع مراعاة واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة.
ثانيا : يجدد تأكيد موقف نادي قضاة المغرب الداعي الى ضرورة تأجيل المحاكمات التأديبية للقضاة في هذه المرحلة الانتقالية الى غاية تنصيب المجلس الاعلى للسلطة القضائية لما في ذلك من ضمانات للمحاكمة العادلة.
ثالثا . نأمل في حال ما قرر المجلس اﻷعلى للقضاء النظر في قضيتهما . ان يتمتع الزميلان بحقهما في الدفاع وبمؤازرة جميع المتضامنين معهما مع ضمان الحياد وعدم التأثر بأية مؤثرات أجنبية عن موضوع المتابعة .
رابعا : يدعو السادة القضاة بالدائرة الاستئنافية بتطوان الى تسجيل مؤازرتهم للأستاذ الهيني و الحضور لجلسة محاكمته بمقر المجلس الأعلى للقضاء يوم 18-01-2016 لمن لم يكن مرتبطا بالتزام مهني، تكريسا لمبدأ التضامن الفعلي الذي أسس عليه نادي قضاة المغرب.
عن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان .
الرئيس :
محمد المنصوري.
