عقد المكتب التنفيذي اجتماعه المفتوح يومه الخميس 6 فبراير 2014 لتدارس بلاغ وزارة العدل و الحريات الصادر خلال نفس اليوم ، و بعد مناقشة مختلف جوانبه القانونية و الدستورية قرر بعد مداولة أعضائه وفق اليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي :
1- يعتبر أن اثارة وزارة العدل و الحريات لموضوع ارتداء البدلة خلال الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور ، و أنه يهدف الى تحوير النقاش عن أسباب الوقفة و مؤيداتها الدستورية و الحقوقية و الكونية ، و التي تروم الى الدفع بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية .
2- يؤكد أن احتجاج وزارة العدل و الحريات بالفصل 23 من التنظيم القضائي للمملكة يعتبر توظيف غير سليم خصوصا انه يتعلق بارتداء القضاة للبدلة خلال الجلسات ، و هي المسألة التي لا تعتبر موضوع الوقفة الوطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات المزمع تنظيمها يومه السبت 8 فبراير 2014 ، ذلك أن نادي قضاة المغرب لم يسبق له أن طالب بعقد الجلسات بدون بدل ، مما يبقى معه الاستشهاد بالفصل المذكور غير ذي موضوع .
3- يشدد أن تفسير وزارة العدل و الحريات للضوابط الدستورية للانخراط في الجمعيات المهنية للقضاة يعتبر تفسيرا خاطئا و غير حقوقي ، بدليل أن الفصل 111 من الدستور حددها في واجبات الاستقلال و التجرد و طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون ، و التي حرص نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه الى احترامها بشكل مطلق ,و أن أي محاولة لاضافة قيود اضافية يعتبر بمثابة محاولة يائسة للمس بالحريات الأساسية للقضاة.
4- يجدد تأكيده على أن محاولة وزارة العدل و الحريات تعليل بلاغها بفحوى المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 ، يعتبر هو آخر تبرير غير قانوني بدليل تعلقه بكيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية و لا يشمل الأشكال المعبر عنها من طرف الجمعيات المهنية القضائية ، و أن نادي قضاة المغرب كان سباقا للمطالبة بتفعيل المنشور المذكور بخصوص عقد الجلسات الرسمية لما في ذلك من أثر ايجابي على العمل القضائي و حسن سير العدالة تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- يؤكد ان القضاة حريصون على شرف القضاء من خلال أدائهم لأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و أن عدم توفير المكاتب لهم في مختلف محاكم المملكة ووسائل النقل لعقد الجلسات التنقلية، هو الذي ينتقص من مكانتهم و شرف و هيبة المنصب القضائي .
6- يؤكد أن الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالبدل يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا تنسجم مع مختلف قواعد السلوك و الأخلاقيات القضائية وفق مختلف المعايير و افضل التجارب الدولية ، و تحترم الضوابط الدستورية المتمثلة في التجرد و الاستقلال.
7- يجدد أن تشبت وزارة العدل و الحريات بالمقاربة التشاركية من خلال الاستشارات الموسعة للقضاة في المحاكم هو في جوهره كلام غير حقيقي ، و أن مقاطعة نادي قضاة المغرب لتلك الجولات كان بسبب غياب منهجية علمية لتجميع المقترحات المقدمة ، و كذلك لأنه كان محاولة لتجاوز الرفض الذي أعلنته كل الجمعيات المهنية للقضاة لمسودة مشاريع النصوص التنظيمية بحسب بيانها الصادر بتاريخ 1 نونبر 2013. و أن رفض مناقشة الملاحظات التي سبق للمكتب التنفيذي تقديمها الى وزارة العدل و الحريات بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين كان بسبب التزامه بقرار مجلسه الوطني بمقاطعة الحوار مع وزارة العدل و الحريات بسبب عدم جديته و مسؤوليته.
8- يؤكد ان ما تضمنه بلاغ وزارة العدل و الحريات في فقرته الأخيرة أصبح خطابا متجاوزا بفضل دستور 2011 ذو الحمولة الحقوقية و الديمقراطية ، و أن مثل هذا الأسلوب مرفوض من احد أعضاء الحكومة ، و يدعو بالمناسبة جميع القضاة الى الحضور للوقفة الوطنية ببدلهم من أجل اطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين من أجل مستقبل دولة الحق و القانون .
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب
تعليق واحد
من مغاربة العالم
إلى جميع القضاة الشرفاء رسالة مفتوحة
إن مغاربة العالم يعلنون موقفهم الداعم للقضاة من أجل الكرامة واستقلال القضاء لتنمية الوطن وإرجاع الثقة للجالية في المؤسسة القضائية حتى تتمكن الجالية من إعادة الاستثمار في الوطن نريد قضاء عادلا وقويا وأحكاما في إطار القانون والدستور الذي صوتت عليه مغاربة العالم بنعم .
نريد قضاء قوي ومستقل ماليا وفي قراراته لا نريد قضاء التعليمات إياكم يا قضاة المغرب الشرفاء من التراجع عن الهدف وهو الكرامة للجميع ونحن معكم في تصحيح المؤسسة القضائية وإننا نتابع خطواتكم الجبارة أيها القضاة المحترمون ذكورا و إناثا الشريفات ابناء هدا الوطن هده معركتنا جميعا من أجل تقدم الوطن والدفاع عن مصالحه العليا العادلة في الخارج وفي الداخل وأننا نقف إلى جانبكم كما وقفنا في الخارج دفاعا عن الوحدة الترابية للوطن ضد خصوم المغرب في استرجاع صحرائه كما وقفنا في العواصم الدولية وسنقف من جديد لإرجاع أبناء هدا الوطن القابعين في مخيمات تندون لوطنهم نريد وطن يتسع للجميع الكل يحاسب أمام القضاء الفقير الضعيف والغني بقوة القانون وليس بقوة النفوذ نريد عدلكم لا نريد قضاء التعليمات يستفيد من أحكامه الباطرونات وأصحاب البطون التي لاتشبع و نزيد القطيعة مع الماضي حاكمين و محكومين ونفتح صفحة جديدة أمام أعين العالم الذي يتابع نضالكم عشتم لمصلحة الوطن والمواطن .
المنظمة العالمية لمغاربة المهجر
حرر في بروكسيل يوم الخميس 07/02/2014