على إثر المنع الذي تعرض له نادي القضاة في التعبير عن رأيه من خلال وقفة سلمية يوم 8 فبراير 2014.
ونظرا لأجواء العسكرة التي عرفها المكان المخصص للوقفة وما سبق ذلك من تبريرات مرتبكة مهدت لهذا المنع الجائر والذي يسفه جهود الدولة في احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والعامة.
وأخذا بعين الاعتبار ما تعرض له كل من حاول الاقتراب من مكان الوقفة من مضايقات خاصة الزملاء المحامين الذين منعت سياراتهم وتمت معاملتهم بشكل غير لائق لثنيهم عن القيام بواجبهم في التتبع والرصد بل حتى قضاء مآربهم الخاصة.
يعلن مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تضامنه اللامشروط مع نادي القضاة في ما تعرض له من منع تعسفي.
يعلن أن ما أعطي من تبريرات لمنع الوقفة ينهل من قاموس قديم ويعج بمغالطات للرأي العام الوطني والدولي ويضرب حق القضاة في التعبير والدفاع عن استقلالهم في الصميم.
يعتبر أن هذا المنع يحمل رسالة واحدة مفادها أن وزير العدل ومن معه أو خلفه يؤرخون للمنطق الاستبدادي ويكرسونه.
يعتبر أن هذا المنع يؤشر على محاولة إضعاف السلطة القضائية وإظهارها بمظهر المحجور عليها ويدق آخر إسفين فيما سمي بالتأويل الديمقراطي للدستور في ظل هذه الحكومة.
يعلن المكتب أنه لن يتوانى في العمل والدفاع بتنسيق مع كل قوى المجتمع الحية وعلى رأسها الجمعيات والإطارات العاملة في قطاع العدل من أجل استقلال القضاء والمحاماة وصيانة حقوق كافة العاملين في هذا المجال.
المكتب الفدرالي 09 فبراير2014