بيان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حول المنع التعسفي لوقفة جمعية”نادي قضاة المغرب”وحول الإنزال الأمني المكثف الذي واكب عزم الجمعية المعنية على ممارسة حقها في التظاهر السلمي..
تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،بانشغال كبير فصول التوتر وأجواء الاحتقان الذي تشهده الساحة القضائية وخاصة ما يرتبط منها بالحركة الاحتجاجية والمطلبية التي قادتها جمعية”نادي قضاة المغرب” والتي بادرت إلى الإعلان عن وقفة سلمية، أمام مقر وزارة العدل والحريات، عزمت على خوضها يوم السبت الأخير 8 فبراير 2014 دفاعا عن ملفها المطلبي في شقيه المتصلين بالقوانين المنظمة وبالأوضاع المهنية، وذلك قبل أن تعمد سلطات وزارة الداخلية عبر ولاية الرباط على إصدار قرار تعسفي مفاجئ ليلة الجمعة 7 فبراير يقضي بمنع تنظيم الوقفة المقررة مما أعتبر ضربا وخرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحق في التجمع والتظاهر السلميين؛ ولم تكتف السلطات العمومية بالمنع المذكور، بل اجتهدت ذلك الصباح في استنفار مختلف القوات الأمنية بكل أصنافها من أجل سد كل المنافذ وممرات العبور المؤدية إلى محيط وزارة العدل، حيث تم وضع متاريس أمنية وأسيجة حديدية ونقاط تفتيش في كل مداخل الشوارع والأزقة القريبة أو المجاورة، كما تم التضييق وبث الفزع في نفوس العديد من المواطنين الذين راعهم مشهد الإنزال الأمني، وكان يطلب منهم تغيير اتجاه سيرهم أو يتم استفسارهم عن وجهاتهم .
وإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعرب عن تنديدها بالمنع التعسفي لوقفة سلمية لجمعية مهنية قانونية مؤسسة وفقا للدستور وللقانون من طرف السلطات العمومية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ü تعتبر قرار المنع مشوبا بالعسف والشطط في استعمال السلطة، ومصادرة للحق الثابت والمجرد في التجمع والتظاهر السلميين، واستهدافا للحق في الرأي والتعبير،وهي الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية وكل الإعلانات والأوفاق الدولية ذات الصلة؛
ü تبدي استغرابها من أسلوب الإنزال الأمني الكثيف و”استعراض القوة المبالغ فيه” غير المتناسب- الذي رافق قرار المنع- والذي أبدته السلطات العمومية والأمنية، إذا ما قورن مع الطابع العادي السلمي والمدني الذي أراده المنظمون لوقفتهم السلمية بغاية إبلاغ مطالبهم..؛
ü دعمها لنضال كل الفئات المجتمعية والمهنية من أجل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلميين، وبالشكل الذي ترتضيه، طالما أن ممارسة ذلك الحق تتم بالطرق والوسائل السلمية ووفق ما تكفله المواثيق الدولية والدستور..؛
ü خشيتها من أن يكون المنع الذي طال وقفة القضاة مقدمة لمسلسل جديد من التضييق الممنهج الذي قد يطال كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية والنضالات المقبلة لكل الشرائح والفئات والمنظمات، مما قد يهدد مستقبل الحريات العامة أو يعصف بالمكتسبات الحقوقية الجزئية التي تمت مراكمتها على أصعدة مختلفة..؛
ü دعوتها إلى إرساء أسس إصلاح فعلي ومتجذر لمنظومة العدالة وفق منظور أعمق جديد عماده المقاربة التشاركية الشاملة الحاضنة لكل مقاربات الإصلاح ولكل الاختلافات والتمايزات أثناء سن القوانين ذات الصلة بالحقل القضائي بصفة خاصة وحقل العدالة بشكل عام، مما قد يسهم في تذويب كل أسباب الخلافات والتوترات الناشئة وفي التسريع بوثيرة الإصلاح وتجويد مضامينه لتحظى بالتوافق من لدن جميع ذوي الصلة..؛
ü تدعو الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها في مجال حماية الحقوق والحريات، والوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمؤسسات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
عن المكتب التنفيذي// 11فبراير2014