عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة بالرشيدية ، اجتماعا استثنائيا يومه الجمعة 15 يناير 2016، على الساعة الرابعة زوالا وذلك تنفيذا لتوصية المكتب التنفيذي الصادرة في اجتماعه الأخير يوم 11/01 / 2016 ، من أجل تدارس التطورات التي عرفتها قضية الأستاذ محمد الهيني ، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، المحال على المجلس الأعلى للقضاء ، كهيئة تأديبية من طرف السيد وزير العدل و الحريات بسبب انتقاده مشروعي القانونين التنظيميين المصادق عليهما من قبل مجلس النواب.
وبناءا على المستجدات التي يعرفها الشأن القضائي بخصوص هذه القضية ، فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بالرشيدية يصدر بيانه التالي :
أولا : يعلن المكتب الجهوي تضامنه المطلق و اللا مشروط مع الأستاذ الهيني في المتابعة المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير التي تبقى حقا دستوريا طبقا لنص المادة 175 من الدستور مع الالتزام التام بواجب التحفظ وبأخلاقيات المهنة.
ثانيا : تخوفه الشديد من أن تصبح مثل هذه المتابعات هي السائدة ، فعوض أن تتم متابعة المفسدين الذين يراكمون الثروات ، يتم متابعة قضاة الرأي ، لا لشيء سوى أنهم عبروا صراحة عن انتقادهم لمشاريع القوانين .
ثالثا : يتمسك بضرورة تأجيل جميع المتابعات التأديبية في حق القضاة ، الى حين تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
رابعا : يدعوا كافة فعاليات المجتمع المدني الوطنية و الدولية لمؤازرة القضاة لما يتعرضون له من متابعات تأديبية على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير .
عاش نادي قضاة المغرب
