يعتزم نادي قضاة المغرب وفي اطار مبادرته التي طرحها من اجل التفكير بشكل جدي لايجاد حل لمعضلة كتابة وقائع الأحكام القضائية من طرف القضاة ، الشئ الذي يؤدي الى ارهاقهم بشكل كبير ، مما بكون له تأثير على جودة تعليل الاحكام ..ويؤدي إلى ضياع طاقة القضاة في امور يمكن توظيفها لقراءة القضايا لوقت أطول وتعليليها بجودة أكبر…وتوجد تجارب مقارنة يمكن الاهتداء بها للتفكير في هذا المشكل العويص الذي يعاني منه الجميع ويصمت عنه الجميع …اذ لا معنى لان توظف الدولة اطار قانوني كبير من حجم قاض ويكون اكثر من 70( أحيانا ) من عمله هو نقل ما قاله اطراف الدعوى . والتجارب التي يمكن الاستناد اليها كأرضية للتفكير تتحدد في نوعين من التجارب ، هناك تجارب تلغي تماما الوقائع وتدخل مباشرة في التعليل (هكذا: ديباجة باسماء اطراف يسجلها اطراف الدعوى في برنامج اليكتروني للمحكمة ويراقبها القاضي ….ثم بناء على مقال الدعوى والمذكرات الجوابية ومختلف الردود طي الملف ..ثم الانتقال مباشرة الى التعليل …) ثم هناك تجربة ثانية تسند مهام تحرير الوقائع إلى جهاز وظيفي آخر يتم تأهله لهذه الغاية (وفي هذا الاخير هناك عدة مقترحات ايضا). وقد نهتدي من خلال التفكير والنقاش إلى حل مغربي خاص يلامس المشاكل التي نعانيها واقعا …(ودعونا من مقولة جمالية الحكم المغربي ، فالجمالية اساسا تكون في جودة تعليل الحكم ومنطوقه الذي يجب أن يحقق العدالة ولن تحقق هذه الاخيرة مالم يعط القاضي الوقت الكافي لدراسة القضية …) ، فالمهم هو ان نبدأ النقاش بما يضمن ترشيد عملنا القضائي، ولا سيما تحرير الاحكام بما يزيل الأشغال التي ليس من الضروري أن يقوم بها القاضي. وتجدر الاشارة إلى أن هذه المباردة هي مطروحة بمناسبة اعادة النقاش في قوانين المسطرة المدينة والجنائية والتنظيم القضائي ، وعلى هذا الأساس فإنه ستتم مناقشة بعض العراقيل القانونية الموجودة في نفس القوانين وغيرها بخصوص مبادرتنا بشأن ترشيد عمل القضاة ، مثل مسالة مراقبة الأحكام من طرف المحكمة الأعلى وغيرها من الاشكالات القانونية والتي هي موجودة ويتعين ملاءمتها مع اقتراحنا الذي نحن بصدده. بعض الأهداف المراد تحقيقها : وستمكن هذه المبادرة ، اذا ما تم تبنيها ، من تحقيق عدة اهداف ، لصالح المرفق القضائي والمتقاضين ، منها : – ربح المرفق القضائي نسبة مهمة من الموارد البشرية وعقلنتها وترشيدها . – قد يربح المرفق ماديا من حيث الاوراق والطابعات وغيرها ، (اذا تم التوافق على الالغاء الكلي للوقائع ).. – سيتم تخصيص الوقت المخصص لتلخيص الوقائع لقراءة المقال والمقالات المضادة و المذكرات ووثائق الملف . – ربح المتقاضي احكام بجودة مهمة أكبر . – ربح المتقاضي تحرير الاحكام في اجل معقول ، ويمكن ان يكون حلا للمقتضى الذي يفرض عدم النطق بالاحكام قبل تحريرها كاملة في مشروع قانون المسطرة المدنية وهو مقتضى يوجود في المحاكم المتخصصة الآن. وسائل المبادرة : القيام اولا بندوة مشتركة مع وزارة العدل (باعتبارها داعمة للنشاط ماديا في اطار الاتفاقية الموقعة معها ومع كل الجمعيات المهنية برسم سنة 2017 لتدعيم الانشطة العلمية وباعتبارها هي من تعد مسودات القوانين واذا ما تبنت مبادرتنا فإنها سوف تدافع عنه امام جهة التشريع )، هذه الندوة والتي ستليها ورشة صغيرة لصياغة مخرجات الندوة ، سيستدعى لها لالقاء مداخلات ، أولا قضاة من مخلف المحاكم بما فيها ممثل لمحكمة النقض ووزارة العدل وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مع محاولة استدعاء قاضيين من الدول التي لها تجارب في الموضوع موضوع الندوة أو قضاة الاتصال بهذه الدول اذا وجودوا بتنسيق مع المجلس وزارة العدل في هذه المهمة ، ودعوة كل من يمكنه تقيد اضافة نوعية للموضوع. للمشاركة : المجال للمشاركة في الندوة العامة مفتوح لكل القاضيات والقضاة ، شريطة الادلاء بورقة مكتوبة الندوة في موضوع قبل العاشر من دجنبر 2017 .فيما يخص القاء المداخلات وأما الحضوروالمشاركة في النقاش فسيكون متاح . التاريخ المقترح للندوة والورشة هو : السبت والاحد 23 -24 دجنبر 2017 بالرباط . وبه وجب الاعلام
