اخبار للرأي العام
بتاريخ الجمعة 11/12/2015 ،وعلاقة بموضوع استدعاء الاستاذ محمد الهيني لجلسة الاستماع امام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،حضر لمؤازرته الأساتذة: عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب والاستاذة رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة والاستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة والقضاة الآتية أسماؤهم عبد الله الكرجي وكمال فاتح وحكيم الوردي واحمد الشعراوي ومصطفى رزقي وعبد الرحيم بحار ،والمحامون عز الدين قدني ومريم جمال الادريسي وكميليا اخنوشة
بداية التمس الدفاع تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية الوطنية والدولية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة فقرر المقرر رفض الملتمس لعدم وجود نص خاص في الموضوع ،فانسحب الدفاع تلبية لطلب المقرر .
وبعد ذلك افاد الاستاذ الهيني بما راج بلقائه بالسيد المقرر كما يلي : ”
أشعر المقرر الاستاذ الهيني بكون المتابعة تستند لثلاث مخالفات تاديبية مزعومة، وهي الإخلال بالتزام مهني والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية وخرق واجب التخفظ فعارض الاستاذ الهيني المقرر في تفسيره لقرار المتابعة بكونها تتعلق بمخالفة واحدة لا غير لان التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم،وفق صك المتابعة ، ملتمسا البت في هذا النزاع العارض بمراجعة جهة المتابعة.
وتقدم الاستاذ الهيني بالدفوعات والطلبات التالية :
-طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني
-الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول الدفاع؛
-طلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين ؛
-طلب باستدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين ،وإجراء مواجهة معهم؛
فقرر المقرر رفض جميع الطلبات .
ليلتمس الاستاذ الهيني أجلا للإدلاء بوثائق حاسمة في الملف على أن يكون الاجل معقولا، لا يقل عن خمسة عشر يوما كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من ق.م.م ،فقرر المقرر تأخير الملف لجلسة الاستماع بتارييخ 16/12/2015 .
عارض الاستاذ الهيني في الموعد المحدد لعدم احترامه الاجل المعقول ،متسائلا عن الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم، فأوضح المقرر انه يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل بوم الخميس 17/12/2015 ” .
وبه وجب الاخبار.
والسلام
